معايب بازاريابي شبكه اي با وضع قوانين حل مي شود

گروه اجتماعي: حدود چهار سال است كه از شروع كار شركتهاي هرمي در ايران مي  گذرد و به تازگي به دليل حضور افراد سودجو و كلاهبردار در اين شركتها، افراد زيادي به مراجع قضايي براي طرح شكايت مراجعه كرده اند. اين اعتراض به حدي فراگير و جدي بوده است كه نمايندگان مجلس نيز طرحي را براي ممنوعيت آن ارائه كرده و به تصويب رساندند. حالا كه حدود چهار ماهي مي شود فعاليت اين شركتها ممنوع شده اند دو نفر از وكلاي دادگستري در گفت وگو با ايسنا گفته اند معايب بازاريابي شبكه اي با وضع قوانين قابل حل است.
موسوي شهري يكي از وكلاي دادگستري در اين ميز گرد گفت: برخي از ايرادات شركتهاي هرمي مربوط به قصد و اراده طرفين است و برخي ديگر مربوط به نظام اجتماعي و قسمتي ديگر مربوط به نظام اقتصادي است.اين ايرادات عبارتند از: ۱-فضاي Networkmarketing فضاي مجازي است و طرف با صفحه نمايشگر كامپيوتر و اينترنت ارتباط دارد و محلي خاص و كاركنان و مديران شركت را نمي بيند و قرارداد نيز در فضاي مجازي و غير واقعي منعقد مي شود. ۲-الزام به خريد كالا هايي كه مورد نياز متقاضي بازاريابي نيست (جهت ورود به سيستم بازاريابي) ايجاد مي كند و اگر متقاضي بازاريابي كالايي را نخرد نمي تواند بازاريابي كند.۳-عدم پرداخت حقوق دولتي همچون حقوق گمركي توسط واردكننده و ماليات توسط گيرنده پورسانت.۴- خروج ارز ۵- نيرويي كه بايد براي توليد استفاده شود به سمت دلالي مي رود.۶- نيروي انساني زيادي در ايران صرف بازاريابي كالا هاي خارجي مي شود.۷- نظارت دولتي وجود ندارد.۸- وابستگي ايجاد مي كند و اگر سيستم قطع شود تلاش هايي خود و زير مجموعه  وي ضايع مي شود.۹- ثبات و پايداري ندارد و هر زمان ممكن است قطع شود. مثلا اگر شركت منحل شود يا نوع فعاليت يا نوع محصول خود را تغيير دهد تكليف بازاريابان كه كالا را الزاماً و گران خريداري كرده اند ولي به جهت عدم امكان فعاليت و جذب افراد جديد نتوانسته اند پورسانتي بگيرند نامشخص است.۱۰- خريداران در عضو كردن شرايط فروش و پورسانت نقشي ندارند و اگر شركت بخواهد نحوه كار خود را تغيير دهد مثلاً از حالت سه به سه به چهار به چهار، خريداران كه ذي نفع اصلي آن هستند نمي توانند مانع تغيير آن شود با اين روش چون اخذ پورسانت سخت تر مي شود بازاريابان اوليه بطور غير مستقيم ضرر مي كنند بدون اينكه نقشي داشته باشند.۱۱- كالاي كلكسيوني نبايد باشد بلكه بايد مصرفي و مورد نياز عام باشد.۱۲-از حيث امنيتي مشكل سازند زيرا يكي از شيوه هاي ضربه زدن به يك حاكميت تزريق فعاليت اقتصادي ناسالم به جامعه و تحليل نيروي انساني آن جامعه از درون و تبديل نيرو هاي دلال است.
موسوي شهري افزود: اشكالاتي كه ما بر بازاريابي شبكه اي موجود فعلي ايران برشمرده ايم، بيشتر از مواردي است كه مجلس و قوه قضاييه بر آنها تأكيد دارند اما با اين وجود معتقديم تمام ايرادات با تدبير قابل حل هستند و ما بايد با وضع قوانيني معايب بازارابي شبكه اي موجود را مرتفع كنيم، اجازه دهيم شركت هاي Networkmarketing ايراني ولي با ديد و جذابيت جهاني تشكيل شود و كالايي همچون فرش و صنايع دستي و غيره را از اين طريق به دنيا ارائه دهيم و درجهت منافع ملي و اشتغال و ارز آوري بكوشيم و در اين راستا بايد از تيم هاي علمي، كاربردي، اقتصادي و حقوقي و اجتماعي بهره گيريم.درخصوص ساير ايرادات با پلان نويسي دقيق و كارشناسانه مشكلات مرتفع مي شود.
در ادامه، مرتضي ساعي در پاسخ به اين سوال كه آيا كسب سودي ماهانه چند برابر رقم اول سرمايه گذاري شده مي تواند دليل كافي براي ممنوعيت اين فعاليت محسوب شود،گفت:سود چند برابر معجز ه فرمول رياضي است و چيزي كاملا جديد است Networkmarketing به طور كامل در قالب ربا گنجانده نمي شود و نمي توان تحت عنوان ربا يا قمار براي آن تعريف جرم كرد.
در ادامه ميزگرد، دكتر موسوي شهري گفت:  شركت هاي Networkmarketing موجود در ايران به عضوي كه به صورت منظم با ترتيب خاص شركت پيش نرفته باشد پورسانتي پرداخت نمي كند در حالي كه در عقود جعاله و مضاربه اسلامي كه در اواسط كار و با گذشت زمان كوتاهي از بسته شدن عقد، قرارداد فسخ شود فرد بايد به نسبت زحمتي كه عامل متحمل شده است، اجرت پرداخت كند. وي افزود: مصوبه مجلس از اين جهت ايراد دارد كه به صرف عضو گيري تأكيد كرده است در حالي كه صرف عضو گيري ممنوع نيست بلكه اگر عضو گيري با پرداخت ورودي همراه باشد، مشكل دار است.
شهري در پاسخ به اين سوال كه چطور مي توان عنصر شانس را در بازاريابي شبكه اي به حداقل رساند؟ گفت: اگر به ازاي هر خريد جديد پورسانت پرداخت شود عنصر شانس به حداقل مي رسد نه اينكه وقتي دست راست و چپ شما (سه به سه يا بيشتر باشد) پورسانت بدهند.موسوي شهري گفت: دولت آمريكا شركت هايي را كه در قالب Networkmarketing اقدام به فروش كالا مي كنند موظف كرده است كه در صورت انصراف شخص از عضويت در سيستم با كسر مبلغي جزئي، اصل پول را به او باز بازگرداند.
اين وكيل پايه يك دادگستري در ادامه ميزگرد به احتمال اشباع سيستم هاي رايج در ايران پرداخت و گفت: افرادي كه در شرايط خاص وارد شركت شده و توان جذب عضو به جهت اشباع نداشته باشند بايد حق داشته باشند قيمت كالاي خريداري شده را با كسر حداكثر ۱۰ درصد مبلغ دريافت كنند؛ البته مشكل اشباع بازار با عرضه كالا هاي مصرفي حل مي شود و همچنين اگر قيمت كالا نه خيلي گران و نه خيلي پايين باشد حالت اشباع كمتر صورت مي پذيرد. ساعي نيز در اين باره اظهار داشت: براي جلوگيري از اشباع سيستم مي توان عضويت مجدد يك فرد در سيستم را منظور كرد كه اگر سيستم سيكل داشته باشد اشباع نخواهد شد.
در پايان، موسوي شهري در پاسخ به اين سوال  كه تبديل نيروي مولد نيروي دلال در سيستم پيشنهادي چگونه حل خواهد شد؟ گفت: اگر سيستم به صورت صحيح اجرا شده و پورسانت ها معقول باشند درآمد حاصل از اين كار آن قدر زياد و وسوسه انگيز نخواهد بود كه نيرو هاي نخبه جامعه را تمام وقت در اختيار خود بگيرد؛ در اين شرايط نيروي انساني Networkmarketing را به عنوان يك كار جانبي و فرعي نگاه خواهد كرد.

 

منبع : روزنامه همشهری  ۳/۱۰/۱۳۸۴